أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي العربي

الدكتور مجد جرعتلي
دكتوراة دولة في العلوم الزراعية ( Ph.D. Agri )
سورية - حلب
EMAIL; mjuratly@gmail.com
يتراوح الحجم الإجمالي للفجوة الغذائية للدول العربية بما يزيد عن (13 ) مليار دولار, ولقد ذكرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن العالم العربي مازال بعيدا عن تحقيق الأمن الغذائي العربي رغم بدء العمل منذ عقدين من الزمن للوصول إليه وهذا ما يعرض الدول العربية لإرتهان إرادتها للدول الخارجية. وتفيد الإحصاءات أن حجم الفجوة الغذائية العربية انخفض من نحو (21 ) مليار دولار في الثمانينات إلى نحو النصف حاليا، لكن من الضروري على الدول العربية القضاء على هذه الفجوة نظرا لتوافر الإمكانات الهائلة في مجال الإنتاج الزراعي وهو القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها الإنتاج الغذائي للإنسان وكافة أشكال الحياة في الأرض.
وأضافت المنظمة بإنه "لا يخفى على أحد ما يشكل النقص الهائل في الأمن الغذائي العربي إلى خطورة على ارتهان إرادتنا لقوى خارجية، الأمر الذي يحتم علينا ترسيخ أسس تعاون عربي قوي في هذا القطاع وبنظرة تكاملية بين كافة الدول العربية".
أهمية الزراعة في حل مشاكل نقص الأمن الغذائي:

يساهم القطاع الزراعي في معالجة العديد من المشاكل التي تواجه الدول العربية والتي نوجزها فيما يلي:
1. إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي.
2. محاربة الفقر.
3. محاربة البطالة .
4. تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر.
5. معالجة المشاكل الاجتماعية الناتجة عن البطالة .
6. تنويع مصادر الدخل الاقتصادي للدول العربية.
7. زيادة الدخل الوطني.
8. إمكانية تصدير الفائض للدول الخارجية.
ويشكل قطاع الزراعة مدخلا حيويا في معالجة قضايا التنمية في الدول العربية إذ تصل مساهمته إلى 30% في عدد من الدول العربية مثل (السودان والعراق وسوريا)، كما يمثل مصدرا هاما من مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.
وتوضح إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن القوة العاملة الزراعية في الوطن العربي تبلغ نحو (26) مليون عامل مقابل القوة الكلية البالغة (84 ) مليونا، بينما تبلغ قيمة الناتج الزراعي الإجمالي نحو( 80 ) مليار دولار من الناتج الإجمالي المحلي البالغ( 705 ) مليارات.

بالإضافة إلى أن مقومات تنمية القطاع الزراعي مازالت واسعة ومتوفرة والتي تتلخص فيما يلي :
1. توفر الأراضي الزراعية الشاسعة الغير مستغلة والصالحة للزراعة.
2. توفر الموارد المائية.
3. توفر الثروة السمكية.
4. توفر المراعي والغابات.
5. توفر اليد العاملة.
6. توفر الظروف المناخية المناسبة للزراعة.
7. قلة تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية مقارنة بالمحاصيل المستوردة.
8. تفوق جودة المحاصيل الزراعية المنتجة محليا على المحاصيل المستوردة.
9. توفر الخبرات العلمية المحلية التي تؤمن إستخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي.
10. توفر الوعي الفني والعملي للعاملين في القطاع الزراعي.
11. توفر الصناعات الغذائية التحويلية والتي تعتمد على المنتجات الزراعية في أغلب الدول العربية.

و تشير الإحصاءات إلى أن المساحة المزروعة من الوطن العربي تبلغ فقط 65 مليون هكتار من نحو 1.4 مليار هكتار هي المساحة الجغرافية للوطن العربي. فإن إستغلال المساحة القابلة للزراعة في الوطن العربي تكفي لسد إحتياجاته من كافة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وتحقق الأمن الغذائي العربي.
ولقد حذرت المنظمة من أن التجارة الزراعية العربية تواجه منعطفا حرجا بدخول المبادلات التجارية الدولية من المنتجات الزراعية والغذائية مرحلة العولمة والتحرير في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأن تحرير التجارة الزراعية في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى مازال دون الطموح رغم تقريب موعد استكمال المنطقة. وهذا ما يقتضي تنسيق السياسات والتشريعات الزراعية والقوانين الجمركية تمهيدا لإيجاد قانون جمركي عربي موحد وفق مقتضيات المرحلة، وكذلك تنظيم المنافسة والسيطرة على الاحتكارات في الدول العربية لإرتباطها الوثيق بتحرير التجارة العربية وبالميزة النسبية والتنافسية الدولية.
مع العلم بأن أوضاع الأمن الغذائي العربي تأثرت كثيرا بثلاث عوامل أساسية نلخصها فيما يلي :

أ – العوامل المناخية والبيئية :
1. إستمرار موجات الجفاف وشح الموارد المائية للعديد من الدول العربية.
2. إتساع نطاق ظاهرة التصحر وإندثار الغطاء النباتي الطبيعي للعديد من الدول العربية.
3. إنتشار الأوبئة والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان التي أصبحت تهدد سلامة الغذاء.
ب – نوعية الزراعة والإنتاج الزراعي :
1. إعتماد أغلب الدول العربية على الطرق البدائية في الإنتاج الزراعي.
2. تلوث التربة والمياه من جراء إستخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية السامة والذي أدى إلى الضعف الكبير في إنتاجية التربة وفقدان خصوبتها كما ألحق الضرر الصحي بالإنسان وبكافة أشكال الحياة والبيئة.
3. عدم إعتماد أغلب الدول العربية على الزراعات العضوية والتي أخذت في النمو في كافة دول العالم وحققت مرابح طائلة من خلال تصدير منتجاتها الصحية لكافة دول العالم وخاصة الدول العربية والتي تشتريها بأسعار خيالية .
ج – السياسات والتشريعات الزراعية:
1. تقلص حجم التبادل التجاري في المنتجات الزراعية بين الدول العربية.
2. ضعف الإستثمارات العربية فيما بينها في الإنتاج الزراعي الحديث.
3. إعتماد العديد من الدول العربية على إستيراد محاصيلها الغذائية من( لحوم ,فواكه, خضار, مياه الشرب,أعلاف ..) من دول أجنبية.

كل هذه العوامل السابقة تدعوا إلى القلق و تحتاج إلى تعبئة الطاقات والموارد العربية للتصدي لإنعكاساتها السلبية خاصة على فاتورة الغذاء من السلع الأساسية والعجز في الميزان التجاري الزراعي الهائل وتدني الأحوال المعيشية وبخاصة في الريف الذي يمثل نحو نصف سكان العالم العربي".